يعرب حزب الدستور عن بالغ القلق والغضب تجاه ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من شهادات خطيرة بشأن وقائع منسوبة إلى قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت –وفقا لما تم نشره – انتهاكات جسيمة في حق مواطنات مصريات، شملت وقائع سبّ وضرب، وتجاوزات مروعة ذات طابع جنسي، فضلًا عن صور جسيمة من الإهمال في تقديم الرعاية الصحية لحالات تستدعي عناية عاجلة.
وإزاء خطورة ما تم تداوله، يطالب حزب الدستور كلًا من وزارة الصحة والسكان والنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف، لكشف حقيقة ما جرى داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تمس كرامة المواطنات أو تنتهك حقوقهن الأساسية في الرعاية الصحية الآمنة واللائقة.
وفي نفس السياق، يعرب حزب الدستور عن إستيائه الشديد إزاء ما تم تداوله بشأن إلقاء القبض على الطبيبة أمنية سويدان التي قامت بنشر هذه المخالفات الجسيمة، من محل إقامتها، مؤكدًا أن احترام الإجراءات القانونية الواجبة يقتضي أن يكون الاستدعاء من قبل النيابة العامة لسماع شهادتها وبدء التحقيقات، وليس القبض عليها، أو ترهيب من يدلي بشهادته عن اي وقائع فساد، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.
ويؤكد الحزب في هذا السياق احترامه الكامل لمهنة الطب، وتقديره العميق للدور الإنساني والمجتمعي النبيل الذي يقوم به الأطباء، مشددًا على أن ما نُسب من وقائع – إن ثبت صحتها – لا يعبر عن جموع الأطباء الشرفاء، وإنما يمثل ممارسات قلة منحرفة تدنس هذه المهنة المقدسة وتسيء إلى رسالتها السامية.
كما يعرب حزب الدستور عن ثقته في أن النيابة العامة ووزارة الصحة لن تتسترا على أي جرائم، وأنهما ستتخذان كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة كل من استغل موقعه أو مهنته في ارتكاب انتهاكات بحق المرضى.
ويشدد الحزب في ختام بيانه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الصحية، وضمان حماية المرضى، وصون كرامتهم الإنسانية في جميع مراحل تلقي الخدمة الطبية.
حزب الدستور
١٧/٦/٢٠٢٦
وزارة الصحة والسكان المصرية
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
