بسم الله الرحمن الرحيم

يتابع حزب الدستور باهتمام بالغ حالة إحدى المواطنات بمحافظة كفر الشيخ، وهي معلمة قضت نحو 35 عامًا في خدمة العملية التعليمية، وتخضع حاليًا للعلاج بعد إصابتها بمرض السرطان.
وبحسب التقارير الطبية، أوصت الطبيبة المعالجة، د. لبنى عز العرب، بضرورة حصولها على علاج مناعي للحد من احتمالات انتشار المرض، وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة من العلاج نحو 170 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرة أي أسرة على تحمله بصورة منتظمة.
وقد تمكنت أسرة المريضة من الحصول على موافقة للعلاج بالمجان من مشيخة الأزهر، إلا أن استكمال الإجراءات تطلب خطابًا من التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ يفيد بعدم توافر العقار المطلوب Keytruda 200 لدى التأمين الصحي.

وبحسب ما تم إبلاغ أسرة المريضة به، فإن حصولها على العلاج يتطلب اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد التأمين الصحي.
ويرى حزب الدستور أن الوصول إلى العلاج لا ينبغي أن يتحول إلى معركة قانونية يخوضها المريض في مواجهة الإجراءات الإدارية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمرض خطير وعلاج لا يحتمل التأخير.
فالعلاج حق، وليس منحة، والحق في الرعاية الصحية لا ينبغي أن يتوقف على قدرة المواطن على تحمل تكاليف التقاضي أو الانتظار أمام المحاكم.

ومن هذا المنطلق، يطالب حزب الدستور السيد وزير الصحة والسكان والسيد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتدخل العاجل لمتابعة الحالة، والعمل على توفير العلاج المقرر لها طبيًا، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تعطل علاجها بسبب الإجراءات أو عدم توافر الدواء في إحدى جهات التأمين الصحي.

كما يطالب الحزب بوضع آليات واضحة وسريعة للتعامل مع الحالات التي لا يتوافر فيها العلاج داخل التأمين الصحي، بما يضمن توفيره من خلال البدائل المتاحة أو الجهات المتعاقد معها، دون تحميل المريض وأسرته عبء البحث عن الحل أو اللجوء إلى القضاء للحصول على حقهم في العلاج.
ويؤكد حزب الدستور أن سرعة الحصول على العلاج جزء أساسي من الحق في الصحة، وأن الإجراءات الإدارية يجب أن تكون وسيلة لتنظيم تقديم الخدمة، لا عائقًا يحول دون وصولها إلى مستحقيها.

ويعلن الحزب متابعته لهذه الحالة مع الجهات المعنية، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاناة المريضة وضمان حصولها على العلاج في أقرب وقت ممكن،

 كما يؤكد أن هذه المتابعة تأتي في إطار الدفاع عن حق جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية 
بصورة سريعة وميسرة وعادلة.
لن نتسول حقوقنا..
العلاج حق، وليس منحة.