بيان حزب الدستور بشأن الحكم الصادر في قضية لينا عطا الله

 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حزب الدستور بشأن الحكم الصادر في قضية لينا عطا الله

يتابع حزب الدستور بقلق بالغ الحكم الصادر في قضية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، بالغرامة التي بلغت ثلاثة ملايين جنيه، وما ارتبط به من قرار بغلق الموقع، وما أعقب ذلك من احتجازها، لما تثيره هذه الإجراءات من مخاوف جدية بشأن حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الإعلامية.

وإذ سبق لحزب الدستور أن رحّب بالتصريحات الرئاسية بشأن عدم المساس بالدستور، 

فإنه يتطلع إلى أن تمثل هذه التصريحات خطوة نحو فتح المجال العام وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وترسيخ احترام الحقوق والحريات الدستورية. 

غير أن القبض على رئيسة تحرير «مدى مصر» والحكم الصادر في قضيتها يثيران مخاوف بشأن اتساق هذه الإجراءات مع التطلعات التي عبّر عنها الحزب، ومع ضمانات حرية الصحافة والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، بما يستدعي ترجمة التصريحات إلى خطوات عملية تعزز الثقة وتؤكد احترام الحقوق والحريات.

ويؤكد الحزب أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل يكفله الدستور، وأن تنظيم العمل الإعلامي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لتقييد المنصات الصحفية المستقلة أو التضييق على حق المجتمع في المعرفة وتعددية الآراء. كما أن احترام سيادة القانون لا ينفصل عن صون الحقوق والحريات وضمان اتساق تطبيقه مع الضمانات الدستورية.

ويطالب حزب الدستور بمراجعة آثار الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة، وإعادة النظر في التشريعات والممارسات التي تقيد حرية العمل الصحفي، بما يضمن للصحفيين والإعلاميين أداء رسالتهم دون خوف أو ترهيب، ويجعل من الدعوات إلى احترام الدستور وتوسيع المجال العام واقعًا ملموسًا.

إن فتح المجال العام لا يتحقق بالتصريحات وحدها، 

بل بإجراءات عملية تحمي حرية الرأي والتعبير، وتعزز استقلال الصحافة، 

وتؤكد أن الحقوق الدستورية ضمانات واجبة الاحترام وليست مجرد نصوص.

لا ديمقراطية بلا صحافة حرة، 

ولا إصلاح سياسي حقيقي دون احترام حرية الرأي والتعبير.

حزب الدستور

28 أكتوبر 2026