أرواح المصريين ليست ثمنًا للإخفاق.. من يحاسب المسؤول عن نزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية؟
يتابع حزب الدستور ببالغ الحزن والغضب حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 112 آخرين، في مأساة جديدة تضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية المتكررة التي تحصد أرواح المصريين وتترك أسرًا كاملة تواجه الفقد والألم.
وإذ يتقدم الحزب بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنه يؤكد أن التعازي وبيانات المواساة لم تعد كافية أمام استمرار هذا النزيف المتكرر من دماء المصريين. فقد سئم المواطنون تكرار المشهد ذاته: حادث جديد، ضحايا جدد، بيانات تعزية، ووعود بالتحقيق والمحاسبة، ثم لا يلبث أن تتكرر المأساة من جديد.
إن التساؤلات التي يجب أن تطرح اليوم بوضوح:
- من المسؤول عن استمرار هذا الإخفاق؟
- إلى متى تظل أرواح المصريين رهينة القصور في إدارة مرفق حيوي يفترض أن يوفر لهم وسيلة انتقال آمنة؟
لقد أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات وزارة النقل وتطوير البنية التحتية والسكك الحديدية، وكان جانب كبير من تمويل هذه المشروعات قائمًا على الاقتراض الخارجي، بما زاد من أعباء الدين العام وخدمة الدين على الموازنة العامة. وفي الوقت الذي يتحمل فيه الاقتصاد المصري والمواطنون تبعات هذه القروض، لا يزال المواطن يدفع حياته ثمنًا لحوادث كان يفترض أن تحول دون وقوعها منظومة فعالة للسلامة والصيانة والرقابة والإدارة.
ويرى حزب الدستور أن المسؤولية السياسية عن هذا الإخفاق تقع على عاتق وزير النقل، الذي يتعين عليه تحمل مسؤولية ما يحدث في المرفق الذي يديره، وعدم الاكتفاء بالانتقال إلى موقع الحادث أو إصدار بيانات متابعة بعد وقوع الكارثة.
كما لا ينبغي إلقاء اللوم في كل حادث على عاتق السائقين وعمال التشغيل، الذين يعملون في منظومة بات من الواضح أنها تفتقر إلى منظومة منضبطة للجودة والرقابة وضمانات السلامة.
ويطالب حزب الدستور بما يلي:
1. إجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في أسباب حادث قطاري العياط، وإعلان نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية دون استثناء.
2. محاسبة جميع المسؤولين عن الحادث، كلٌّ بحسب مسؤوليته، ومساءلة وزير النقل سياسيًا عن تكرار حوادث السكك الحديدية، ومسؤوليته عن أي تهاون أو تقصير في منظومة الصيانة والتشغيل والمتابعة.
3. الإعلان عن خطة عاجلة ومحددة بجدول زمني لتأمين شبكة السكك الحديدية، تشمل مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم، وكفاءة التشغيل، وأعمال الصيانة، وتأهيل العاملين، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.
4. إجراء مراجعة شاملة ومستقلة لأوجه الإنفاق في قطاع النقل المخُصصة للصيانة وعوامل الأمان في التشغيل وجودة الخدمة، وإعلان نتائج المراجعة للرأي العام، ووضع آلية رقابة ومتابعة دورية مستقلة تضمن عدم تكرار الحوادث.
5. توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وصرف التعويضات العادلة والمناسبة لأسر الضحايا والمصابين دون تأخير.
6. نشر بيان تفصيلي بحجم القروض المحلية والخارجية التي جرى الحصول عليها لتمويل مشروعات قطاع النقل، وأوجه استخدامها، وأعباء خدمتها على الموازنة العامة، مع تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات ومدى تحقيقها لأهدافها المعلنة، وعلى رأسها رفع معدلات الأمان وحماية أرواح المواطنين.
أرواح المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث،
وليست ثمنًا يُدفع مقابل سوء الإدارة والإخفاق في أداء المسؤولية.

وفاء صبري . رئيس حزب الدستور
أسامة المناخلي . الأمين العام لحزب الدستور
محمد مصطفى أمين التنظيم
أسماء وهدان . أمينة المصريين بالخارج
ناصر صلاح الدين . أمين الشؤون القانونية
شريف محمد علي . أمين تنمية الموارد