ذهب مصر.. أين الدولة؟ ومن يدير ثروات المصريين؟
تثير التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب مصر تساؤلات خطيرة تتجاوز مسألة تقنين أوضاع العاملين في التعدين، لتطرح قضية أكبر تتعلق بسيادة الدولة على ثرواتها، ودور مؤسساتها الرسمية، ومخاطر ظهور مراكز نفوذ موازية في منطقة استراتيجية وحساسة.
أسئلة لا بد من الإجابة عنها:
- لماذا يتصدر اتحاد القبائل والعائلات المصرية، باعتباره كيانًا غير حكومي، مشهد الوساطة وطرح ترتيبات لتقنين التعدين وإدارة النشاط، في غياب واضح لوزارة الصناعة والجهات الرسمية المختصة؟
- ما طبيعة الدور والصلاحيات الممنوحة لهذا الكيان؟ ومن يملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باستخراج الذهب وتسويقه وتوزيع عوائده؟
- لماذا طُرحت هذه المبادرة الآن، بعد شهور من الاشتباكات والحملات الأمنية واحتجاز أعداد كبيرة من العاملين في التعدين الأهلي؟ ولماذا لم تتحرك مؤسسات الدولة لمعالجة الأزمة من قبل؟
- ما تداعيات إسناد أدوار اقتصادية وتنظيمية لكيانات غير رسمية في منطقة حدودية استراتيجية؟ وما الضمانات لحماية الأمن القومي ومنع نشوء مراكز نفوذ موازية للدولة؟
- أين حقوق المجتمعات المحلية، ومن بينها النوبيون والعبابدة والبشارية وبني هلال وسائر أبناء الجنوب، في المشاركة في إدارة موارد مناطقهم والاستفادة من عوائدها؟
إن مخاوف حزب الدستور تتمثل في:
- تغييب مؤسسات الدولة عن مسؤوليتها الأصيلة في إدارة الثروات المعدنية وحمايتها.
- غياب الشفافية بشأن ترتيبات التقنين والشركة المزمع إنشاؤها وملكيتها واختصاصاتها.
- احتمالات احتكار نشاط التعدين أو استبدال مجموعات النفوذ القائمة بكيانات اقتصادية أكثر نفوذًا.
- إقصاء بعض المجتمعات المحلية، بما قد يفتح الباب أمام صراعات قبلية وإثنية تهدد السلم المجتمعي واستقرار جنوب مصر.
وبناءً عليه، يطالب حزب الدستور بـ:
1. إعلان الدولة موقفها الرسمي من المبادرة المطروحة، وتوضيح طبيعة دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية وحدود صلاحياته.
2. تولي وزارة الصناعة والجهات المختصة مسؤوليتها الكاملة عن إدارة ملف التعدين، وفق منظومة قانونية ومؤسسية معلنة.
3. الكشف عن تفاصيل الشركة المزمع إنشاؤها، وهيكل ملكيتها، وآليات استخراج الذهب وتسويقه وتوزيع عوائده.
4. ضمان مشاركة جميع المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بثروات مناطقها، وتخصيص نصيب عادل من العوائد لتنميتها، إعمالًا للمادة 236 من الدستور.
5. ضمان حقوق العاملين في التعدين الأهلي، ومنع الاحتكار والتهريب والاستغلال غير القانوني للثروات.
إن ذهب مصر ثروة وطنية ملك للشعب المصري، وحمايته مسؤولية الدولة ومؤسساتها، وليست مجالًا لنفوذ الكيانات غير الرسمية أو المصالح الاقتصادية الخاصة.
#حزب_الدستور #ذهب_مصر #الدهابة #اتحاد_القبائل

وفاء صبري . رئيس حزب الدستور
أسامة المناخلي . الأمين العام لحزب الدستور
محمد مصطفى أمين التنظيم
أسماء وهدان . أمينة المصريين بالخارج
ناصر صلاح الدين . أمين الشؤون القانونية
شريف محمد علي . أمين تنمية الموارد