لا لزيادة أسعار الكهرباء... كفى تحميل المواطنين كلفة السياسات الخاطئة
يعرب حزب الدستور عن رفضه لقرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، واستمرار موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة،
بما يضيف عبئًا جديدًا على الأسر المصرية ويزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

ويرى الحزب أن مواصلة رفع أسعار الخدمات الأساسية أصبح نهجًا ثابتًا تلجأ إليه الحكومة لمعالجة أزماتها المالية المتفاقمة، بدلاً من تبني إصلاحا اقتصاديا حقيقيا يقوم على تنشيط الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، وتحقيق العدالة في توزيع أعباء الإصلاح.

ويؤكد حزب الدستور أن المواطن المصري لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، وأنه لا يجوز أن تظل الأسر المصرية الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة، بينما تغيب المعالجات الجادة لأسباب الأزمة وجذورها.

وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يطالب حزب الدستور بما يلي:
• التراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، حماية لمحدودي ومتوسطي الدخل من التداعيات المتواصلة لارتفاع الأسعار، وضرورة تبني سياسات اقتصادية تعطي الأولوية القصوى للإنتاج والاستثمار، وتكافح الاحتكار، وترشد الإنفاق العام، بما يحقق نموًا حقيقيًا ينعكس على حياة المواطنين.
• تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية والاقتصادية عن تفاقم الأوضاع المعيشية،
وأن تقدم حلولا حقيقية بدلاً من الاستمرار في تحميل المواطنين كلفة الأزمات، والتفريط في اصول الدولة كحلول وقتية لتوفير سيولة تبتلعها خدمة الديون التي اهدرت في غير محلها.
ويرى حزب الدستور أن استمرار هذا النهج يؤكد الحاجة إلى تغيير في السياسات الاقتصادية والإدارية،
وإلى حكومة تدرك حساسية الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وتعي اهمية تماسك الجبهة الداخلية، وتمتلك رؤية مختلفة تضع العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد، واستعادة ثقة المواطنين في مقدمة أولوياتها.