حملة تدعو لوقف نزيف حوادث نقل العمالة اليومية والموسمية
اطلقتها دار الخدمات النقابية والعمالية بعد تكرار حوادث نقل العمالة اليومية والموسمية، للمطالبة بتفعيل منظومة الحماية والرقابة، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الحوادث المتكررة التي تحصد أرواح العمال والأطفال في أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.


وأكد المشاركون أن هذه الحوادث لم تعد مجرد وقائع فردية أو أخطاء عابرة يمكن تحميل مسؤوليتها للسائق وحده، وإنما أصبحت نتيجة خلل متكامل في منظومة التشغيل والنقل والرقابة، يبدأ من صاحب العمل ومقاول توريد العمالة والوسيط المسؤول عن جمع العمال، ويمتد إلى مالك المركبة والسائق والجهات المختصة بالتفتيش والمرور والطرق والمحليات، بالإضافة إلى تشابكها مع قضية عمالة الاطفال.

وتدعو المبادرة التي يتبناها حزب الدستور إلى تفعيل المطالب التالية:
• اعتبار انتقال العامل من وإلى موقع العمل جزءًا أصيلًا من منظومة السلامة والصحة المهنية ومسؤولية جهة العمل.
• إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل نقل آدمية وآمنة ومرخصة للعمال.
• حظر استخدام سيارات نقل البضائع والربع والنصف نقل في نقل العمال.
• تسجيل عمال اليومية والعمالة الموسمية، وإخضاعهم للتأمين الاجتماعي والصحي والتأمين ضد إصابات العمل والوفاة.
• تحرير عقود عمل موسمية أو يومية مبسطة تحفظ الأجر والحقوق، وتحدد جهة التشغيل والمسؤول عن النقل.
• ترخيص ومراقبة مقاولي ووسطاء توريد العمالة، ومنع أي شخص من جمع العمال أو الأطفال وتشغيلهم دون رقابة.
• تشديد تفتيش وزارة العمل على مواقع التشغيل، خاصة المزارع والمناطق الصناعية والمشروعات التي تعتمد على العمالة اليومية.
• مراجعة الطرق التي تتكرر عليها الحوادث، وتحسين الرصف والإنارة والعلامات المرورية وضبط السرعات وتأمين مداخل ومخارج مواقع العمل.
• إجراء تحقيقات جادة في جميع الحوادث لكشف سلسلة المسؤولية كاملة، وعدم إغلاق الملف عند اتهام السائق وحده.
• ضمان العلاج والتعويض العادل والسريع للمصابين وأسر المتوفين، واعتبار الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه إصابة عمل متى كان الانتقال منظمًا بواسطة جهة العمل أو المقاول.
لقمة العيش حق…
ولا يجوز أبدًا أن يكون ثمنها حياة الإنسان.
#لقمة_عيش_تمنها_حياة #حقوق_العمال