بيان حزب الدستور بشأن قناة السويس ورفض المساس بالسيادة الوطنية على أصول الدولة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حزب الدستور بشأن قناة السويس ورفض المساس بالسيادة الوطنية على أصول الدولة

يرفض حزب الدستور بصورة قاطعة لما أُثير مؤخرًا بشأن إمكانية إدخال قناة السويس ضمن أصول الدولة التي يمكن استخدامها في تسويات المديونية العامة، فيما عُرف بـ«المقايضة الكبرى».

ويؤكد الحزب أن قناة السويس ليست أصلًا ماليًا عاديًا يمكن مقايضته أو رهنه أو نقل ملكيته، وإنما هي جزء أصيل من السيادة المصرية وذاكرة الوطن، ارتبطت بتاريخ طويل من نضال المصريين وتضحياتهم، ويجسد تأميمها عام 1956 حق الشعب المصري في امتلاك قراره وثرواته والدفاع عنها.

ومن ثم، يؤكد حزب الدستور على رفضه لأي مساس بملكية قناة السويس أو غيرها من الأصول السيادية والتاريخية للدولة، تحت أي ذريعة اقتصادية، مؤكدًا أن أزمات الديون تُعالج بإصلاح أسبابها، وإعادة النظر في سياسات الاقتراض والإنفاق والاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات وحماية المال العام، لا بالتفريط في ثروات الأجيال القادمة.

ويشيد الحزب ببيان مجلس الوزراء الذي أكد أن قناة السويس ليست محلًا للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونية، وأن هذا الأمر غير مقبول ولن يحدث.

وفي الوقت ذاته، يرى الحزب أن مجرد طرح مثل هذه الأفكار يستوجب المساءلة السياسية والمجتمعية، مع التأكيد على أن إدارة أصول الدولة بكفاءة لا تعني تحويل الأصول السيادية والتاريخية إلى أدوات لسداد الديون.

ويؤكد حزب الدستور أن الدين العام يمكن إعادة هيكلته، والسياسات الاقتصادية يمكن تغييرها، أما الأصول الوطنية التي انتقلت إلينا بتضحيات أجيال فلا يجوز أن تكون محلًا للمساومة.

إن قناة السويس ليست للبيع، وليست للرهن، وليست ورقة تفاوض على الديون؛ قناة السويس مصرية، وستظل مصرية، وإرثًا وطنيًا لا يملك جيل حاضر أن يتصرف فيه نيابة عن أجيال لم تولد بعد.

حزب الدستور

٢ سبتمبر 2026

#حزب_الدستور

#قناة_السويس #أمن_قومي